الاتحاد الأوروبي يدين تشريع البرلمان العراقي الذي يجرم “المثلية الجنسية”.
[ad_1]
يفرض القانون العراقي الجديد عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة على العلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل على المتحولين جنسيا.
أصدر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا بيانًا أعرب فيه عن قلقه بعد أن وافق البرلمان العراقي على قانون جديد لمكافحة مجتمع المثليين (وهو مصطلح يشير إلى المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً).
ويشير البيان الصادر عن السلك الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي إلى أن القانون الجديد لا ينتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه العراق عام 1971 فحسب، بل ينتهك أيضا الدستور العراقي.
وينص القانون المعتمد على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 سنة للعلاقات الجنسية المثلية وعقوبات أقل لعمليات التحول الجنسي، أو الدعوة للمنظمات التي يُنظر إليها على أنها “تروج للانحراف الجنسي”.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن التشريع العراقي يمكن أن يخيف الاستثمار الأجنبي، لأن “التحالفات التجارية الدولية أشارت بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز من شأنه أن يضر الشركات والنمو الاقتصادي”.
مصادر إضافية • أب
[ad_2]
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
